أمين عام الحزب الحاكم في مصر: أتوقع استجابة مبارك لطلبات الشعب قبل الجمعه 11/2

الخميس فبراير 10, 2011 4:13 pm

الجيش المصري انتشر في شوارع القاهرة بعد تصاعد الاحتجاجات

قال الأمين العام الجديد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر حسام بدراوي لبي بي سي إنه يتوقع أن يستجيب الرئيس مبارك لمطالب الشعب قبل الغد، وذلك بعد أن يوجه خطابا يلقي فيه بتكليفاته المتعلقة بتعديل الدستور المصري.

وقد شكل رئيس الوزراء المصري احمد شفيق لجنة تحقيق وتقصى حقائق بشأن "الانتفاضة الشبابية" ، في وقت تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات والاضرابات في الشارع المصري ودخلت في يومها السابع عشر. كما افادت تقارير اعلامية بأن الادعاء العام قد بدأ تحقيقا رسميا في اتهامات فساد ضد ثلاثة من الوزراء البارزين السابقين وامين التنظيم السابق للحزب الوطني الحاكم.

وجدد المتظاهرون المحتشدون في ميدان التحرير وسط القاهرة مطالبتهم بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك واسقاط نظامه الحاكم، فيما ظهرت بوادر اضرابات عمالية تتسع تدريجيا في عدد من المجمعات الصناعية في محافظات مصرية.

وقال شفيق في مقابلة خاصة مع بي بي سي " سأطارد اللجنة يوميا كى تنتهى من عملها في اسرع وقت ممكن، هذا وعد منى للجبهة الداخلية كلها".

واوضحت التقارير ان التحقيق بتهم الفساد يستهدف وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد ووزير السياحة زهير جرانة ووزير الاسكان السابق احمد مغربي فضلا عن العضو البارز في الحزب الوطني وعملاق صناعة وتجارة الحديد في البلاد احمد عز.

واعاد الجيش نشر قواته بالقرب من مقار رئاسة الجمهورية ومجلسي الشعب و الشورى ومجلس الوزراء مع تهديد المتظاهرين بتسيير مسيرات مليونية إلى القصر الرئاسي في عابدين.

كما اعلن حزب التجمع عن انسحابه من جلسات الحوار الوطني احتجاجا على طريقة إدارة نائب رئيس الجمهورية للحوار.

واوضح الحزب في بيان انه "قرر الانسحاب من الحوار" لعدة اسباب بينها "صدور تصريحات غير مقبولة لانها تضع المتحاورين في مواجهة الثورة الشعبية مثل التصريح القائل -إما الحوار وإما انقلاب-" في اشارة الى ما قاله نائب الرئيس عمر سليمان الثلاثاء في لقاء مع الصافة المصرية.

وعزا الحزب انسحابه من الحوار ايضا الى "عدم استجابة النظام للحد الادنى من المطالب الشعبية".
لجنة تقصي الحقائق

وضمت لجنة التحقيق الجديدة كلاً من: المستشار الدكتور عادل قورة، المستشار محمد أمين المهدى، المستشار الدكتور إسكندر غطاس، الأستاذ الدكتور محمد بدران، الأستاذة الدكتورة نجوى خليل.

واعطى القرار الوزاري للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين والمعاونين فى أداء مهمتها القومية.

وحدد القرار الوزارى اختصاصات لجنة بتقصى الحقائق واتخاذ ما ترى اتخاذه من إجراءات بشأن الأحداث التى شهدتها الساحة المصرية، وواكبت الانتفاضة السلمية للشباب منذ 25/1/2011 حتى الآن، وعلى الأخص وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهمتها، تقصى الحقائق بشأن الممارسات غير المشروعة التى خرجت من الأحداث المشار إليها عن الوجه الحضارى للمظاهرات السلمية للشباب.

كذلك اتخاذ ما تراه لازماً من سماع شهود واستيفاء معلومات واستدعاء من ترى باستدعائه ممن اتصل بالأحداث المشار إليها، الاطلاع على الأوراق والمستندات والمحاضر وغيرها التى ترى الاطلاع عليها، وتلقى المكاتبات من المواطنين ومنظمات المجتمع الوطنى وغيرها التى تتضمن بيانات أو معلومات عن الأحداث المشار إليها.

وينص القرار على قيام كافة أجهزة الدولة والجهات المختصة بتزويد اللجنة بكل المعلومات والبيانات التى تطلبها بخصوص المهام المنوطة باللجنة، على أن تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى النائب العام.
لحظة الحسم

وفي مقابلة مع القسم العربي في بي بي سي المح رئيس مجلس الوزراء المصري احمد شفيق، الى احتمال حسم موضوع موقف الرئيس المصري من قصية تنحيه عن السلطة من عدمها.

وقال شفيق ان نتائج الامر ستتضح "اما سلبا او ايجابا خلال فترة بسيطة" ملمحا الى ان تشكيلة نظام الحكم الحالي ستكون تحت طائلة اعادة النظر خلال فترة قصيرة.

واعرب شفيق عن تفاؤله في مستقبل مصر بالقول ان "ما تم كان لا بد ان يتم حتى ينصلح حال كثير من الامور".

كما برر استمرار وجود شخصيات من النظام القديم في حكومته بقوله كان هناك مبرر لكل من استمر وتم الشرح للجمهور لماذا استمروا.و كل شىء كان له تبريره.

ودافع شفيق عن موقف الجيش المصري من الاحداث واعتبره موقفا صحيحا يعزل المحتجين من احتمالات المواجهات العنيفة
اضرابات ومطالب مهنية

وبدأت حركة اضرابات عمالية ومهنية بالاتساع، حملت في كثير منها مطالب مهنية محددة كرفع الاجور وتغيير ادرات المصانع وتثبيت العمالة المؤقتة.

واخذت هذه الاضرابات بالانتشار فى جميع الشركات والمصالح الحكومية حيث توقف عمال شركة غزل طنطا وطنطا للزيوت والصابون وغزل المحلة والعاملين بشركة كهرباء جنوب الدلتا وفرع القافة بالغربية والعاملين المؤقتين بمجالس المدن والمستشفيات الحكومة والمستشفي الجامعى.

وتجمع المئات من الاطباء في مسيرة انطلقت من مستشفاهم للانضمام الى المحتجين في ميدان التحرير.

وتظاهر أكثر من 4000 شخص أمام مبنى محافظة المنيا للمطالبة بوظائف وإضراب عمال مديرية الري و موزعي أنابيب الغاز.

كما اضرب عمال النقل العام، ونشر محررو صحيفة الاهرام الحكومية ملحقا اعربوا فيه عن دعمهم للاحتجاجات.

وواصل عمال وموظفي المصرية للاتصالات اضرابهم مطالبين بزيادة الأجور والتنقل بين القطاعات المختلفة والرعاية الصحية.

وقال الصحفي عادل ضره لبي بي سي انهم يطالبون بالحوافز وزيادة الرواتب وضع حد أدنى للاجور 1500 جنية وتعيين الشباب وتثبيت العمالة المؤقتة والاستغناء عن المستشارين الذين تم الاستعانة بهم فى الشركات برغم بلوغهم السن القانونية لوجود خلل ادارى فى مجالس الادارات فى العديد من الشركات وعدم فتح باب الترقيات مما أدى الى إحتكار المناصب القيادية لمن تجاوزوا الستين عاما وتهميش الشباب.

واوقف عمال شركة غزل طنطا والبالغ عددهم أكثر من 2000 عامل ماكينات مصنعهم مطالبين برحيل رئيس مجلس الادارة كما طالبوا بضم العلاوة الاجتماعية والعلاوة الدورية الى اساسى المرتب وتثبيت العمالة المؤقتة.

بينما تجمهر أكثر من 2500 عامل بشركة طنطا للزيوت والصابون مطالبين بنسبة من الارباح من المرتب الاساسى

وأعلن عمال شركة غزل المحلة والبالغ عددهم 24 الف عامل الوقوف فى تظاهرة كبيرة للمطالبة برفع اجورهم.

وقال مراسل بي بي سي في القاهرة خالد عز العرب ان عمال الوردية الصباحية قد انضموا إلى عمال الوردية الليلية وتجمعوا صباح الخميس أمام مبنى الإدارة معلنين إضرابهم، وقاموا بالهتاف ضد غلاء الأسعار وتدنى مستوى معيشة العامل بوجه خاص والمواطن المصرى بوجه عام فى لافتة تضامن مع المعتصمين فى ميدان التحرير مرددين شعارات "حط إيدك ويا إيديا علشان نقضى على الحرامية" و" مش حنخاف مش حنطاطى دا إحنا كرهنا الصوت الواطي".

واضاف ان أفراد أمن المصنع قاموا بإغلاق البوابات بالجنازير والأقفال لمنع خروج ودخول العمال.

كما قام العاملون بفرع الثقافة بالغربية بالاعتصام للمطالبة بزيادة الحوافز من 25% الى 75% اسوة بالقاهرة وضرورة صرف بدل طبيعه العمل وزيادتها الى 40% وايضا ضرورة تثبيت العمالة المؤقتة.

كما نظم العاملون بمجالس المدن والمستشفيات الجامعية والحكومية ممن يعملون بعقود مؤقتة بالتظاهر أمام ديوان عام المحافظة وداخل المستشفيات للمطالبة بتثبيتهم أسوة بزملائهم الذين يعملون بتلك القطاعات.

وتقول منظمات معنية بحقوق الانسان ان هناك اعدادا متزايدة من المصريين الذين يتعرضون للاعتقال او حتى الاختفاء.

وقالت هبة مريف ممثلة هيومان رايتس ووتش ان الشرطة العسكرية اعتقلت العشرات
من الصحفيين والمحتجين.