الجيش يطلب الانتهاء من التعديلات الدستورية في 10 أيام

الثلاثاء فبراير 15, 2011 4:27 pm

لجنة الدستور تمهيد لعودة الحكم المدني بمصر

اعلن المجلس العسكري الاعلى الحاكم في مصر انه قرر تشكيل لجنة توكل لها مهمة تعديل الدستور، بعد ان تم تعليقه في قرار سابق. وقد طلب المجلس من هذه اللجنة الانتهاء من كافة التعديلات الدستورية في غضون عشرة ايام.

وذكرت الانباء ان المجلس اختار القاضي السابق وخبير القانون والدستور المصري بشار طارق البشري رئيسا لهذه اللجنة، المكونة من ثمانية اعضاء، بعد اجتماع مع رئيس المجلس العسكري وزير الدفاع المصري المشير محمد حسين طنطاوي.

ونقل عن صبحي صالح، المحامي والعضو السابق في البرلمان عن جماعة الاخوان المسلمين، واحد اعضاء لجنة تعديل الدستور، قوله ان "القوات المسلحة تريد تسليم سلطات البلاد في اقرب وقت ممكن، وتريد اجراء تعديلات على الدستور".

وقال الدكتور عاطف البنا، عضو اللجنة، لبي بي سي العربية ان اللجنة معنية بتعديل المواد المتعلقة بالانتخابات، ولن تطرق الى المادة الثانية التي تنص على ان الاسلام هو المصدر الاساسي للتشريع.

غير ان نشطاء أقباط اعترضوا على تشكيل اللجنة. وقال نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري ان تواجد الاخوان دون تواجد قبطي يتنافى مع مبادئ الثورة التي امتزجت فيها دماء المسلمون والأقباط.

واكد جبرائيل لوكالة الأنباء الفرنسية ان وجود المستشار سامي يوسف في اللجنة لا يعد تمثيلا للأقباط لانه رجل قانون ولا صلة له بالشأن القبطي في حين هناك تمثيل سياسي واضح للاخوان.

ويرى بعض المراقبين ان التعديلات قد لا تكون كافية، اذا يطالب العديد من المصريين بالغاء الدستور المعلق برمته وكتابة دستور جديدا كليا يضمن عدم العودة الى الحكم الاستبدادي، ويكرس مبدأ التداول السلمي للسلطة، كأحد اهم اسس هذا الدستور.

كما اعلن المجلس انه يأمل في تسليم السلطة الى حكام مدنيين، من ضمنهم رئيس منتخب، في غضون ستة اشهر.

وحذر المجلس من ان استمرار الاعتصامات والاضرابات سيكون له "نتائج كارثية" على البلاد.

تجميد ارصدة
في هذه الاثناء يجتمع وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسيل الثلاثاء للبحث في تجميد ارصدة واصول وممتلكات المسؤولين المصريين السابقين، عقب الثورة المصرية التي اطاحت بنظام حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وكانت كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا قد قررت الاثنين تجميد ارصدة كبار المسؤولين المصريين السابقين.

ويقول مراسل بي بي سي ان هناك توافقا على ما يبدو بين دول الاتحاد الاوروبي على القيام بنفس الخطوة، بعد ان كانت سويسرا اول دولة اوروبية طبقتها.

كما قال مسؤول امريكي ان وزارة المالية الامريكية تنظر في طلب مصري رسمي لتجميد الاصول العائدة لبعض اركان النظام المصري السابق، لكن الطلب لم يشمل مبارك واسرته.

من جانبه دعا وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط الثلاثاء الاسرة الدولية الى مساعدة الاقتصاد المصري الذي قال انه "تأثر بشكل كبير" بالازمة الاخيرة التي اطاحت بنظام الحكم السابق.

واوضح بيان من الخارجية المصرية ان ابو الغيط اجرى محادثة هاتفية مع مسؤولين عرب واجانب، منهم وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية.

وقال البيان ان ابو الغيط دعا "اطراف المجتمع الدولي الى توفير الدعم للاقتصاد المصري الذي تأثر بشكل كبير بالازمة السياسية التي عصفت بالبلاد".

ويقدر مصرف كريديه اغريكول، في مذكرة صدرت عنه اخيرا، ان كلفة الازمة على الاقتصاد المصري تقدر بنحو 310 ملايين دولار يوميا.

حزب الاخوان المرتقب
كما قال بيان الخارجية، من جهة اخرى، ان ابو الغيط بحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "التطورات الاخيرة"، وشدد على "وقوف مصر الى جوار القضية الفلسطينية ودعمها المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني".

وعلى الصعيد الداخلي اعلنت جماعة الاخوان المسلمين انها ستشكل حزبا سياسيا بمجرد تثبيت الاوضاع الديمقراطية في البلاد.

يشار الى ان جماعة الاخوان حظرت من العمل السياسي في مصر لعدة عقود، لكنها كانت تمثل في البرلمانات المصرية السابقة في شكل نواب مستقلين شكليا.

وكانت الجماعة قد فاجأت الجميع عندما حققت في انتخابات عام 2005 انجازات قوية، وحصلت على نحو 20 في المئة من اجمالي مقاعد البرلمان المصري (مجلس الشعب).

الا ان الجماعة دفعت تماما الى الهامش في الانتخابات الاخيرة في نوفمبر/ تشرين الثااني وديسمبر/كانون الاول، والتي اعتبرت على نطاق واسع انتخابات مزيفة سيطر فيها الحزب الحاكم سابقا، الحزب الوطني الديمقراطي، سيطرة تامة.

وقال عصام العريان القيادي في الجماعة ان الاخوان المسلمين لن يرشحوا احدا منهم لمنصب الرئاسة في الانتخابات المقبلة، بالقول ان الوقت "وقت تضامن وتكاتف ووحدة، وهناك حاجة الى توافق وطني".